موسسات اعتباری غیرمجاز

موسسات اعتباری غیرمجاز

دکتر پویا ناظران

در حالیکه برچیدن موسسات اعتباری غیرمجاز کار درستی بود، نحوه برچیدنشون از خسارت‌بارترین اقدامات بانک مرکزی در این سالها بود. بانک مرکزی با پرداختن مبلغی حدود ۳۰ ه.م.ت، چک این موسسات رو براشون پاس کرد و پول سپرده‌گذارها رو داد. زمستون گذشته، این ۳۰ ه.م.ت، نقش مهمی در شکل گیری بحران سال ۹۷ ایفا کرد. در این بین البته بانک مرکزی به تمامی مقصر نبود، چرا که تحت فشار مردم و سایر نهادهای حاکمیتی این کار رو کرد.

⛔️ حالا ممکنه بانک مرکزی در شرف تکرار همون اشتباه باشه!

قراره پنج بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه ادغام بشن.
اگه ادغام بشن، درآمدشون یهو زیاد میشه؟! بدیهیه که نمیشه! همونطور که جمع دو عدد منفی مثبت نمی‌شه، جمع دو بانک زیان‌ده هم یک بانک سودده نمی‌شه! منتها در خلال ادغام، بانک مرکزی چکهاشون رو با پول خودش پاس می‌کنه. اونها هم همین رو می‌خواهند!

بخشی از آسیب اقتصادی که در سال ۹۷ متحمل شدیم، بابت پرداختن زیان سپرده‌گذارهای موسسات غیرمجاز با پول بانک مرکزی بود.
مجموع زیان پنج بانک نظامی دست کم دوبرابر زیان اون موسسات غیرمجاز تخمین زده می‌شه.
تازه تخمین زده می‌شه که برخی از بانکهای خصوصی دیگه، حتی زیان بیشتری هم داشته باشند. اگه زیان سپرده‌گذارها رو از طریق افزایش پایه پولی به کل جامعه تحمیل کنیم، ونزوئلایی شدن یک ریسک خیلی جدی میشه.

بانک مرکزی باید بدنبال راه حلی باشه که:
➖ اولا، سریعا جلوی too big to fail شدن بانکها رو بگیره.
➖ ثانیا، در اصلاح ترازنامه بانک، حداقل استفاده رو از پایه پولی بکنه.

در ادامه یک پیشنهاد دو مرحله‌ای مطرح می‌کنم:

۱️⃣ مرحله اول، اقدامات ضربتی و کوتاه‌مدت به منظور مهار این وضعیت خارج از کنترل نظام بانکی انجام می‌شه:

یک اقدام موثر اینه که بانک مرکزی هر بانکی که اضافه برداشت بیش از حد داره رو از اعطای تسهیلات جدید منع کنه.
این جلوی too big to fail شدن بانکهای مشکل‌دار رو می‌گیره. بانکی که بدین شکل از اعطای تسهیلات جدید منع شده باید بدنبال جذب سرمایه جدید باشه، چرا که برای اعطای تسهیلات، اول باید اینقدر سرمایه جدید جذب کنه تا اضافه برداشتش صفر بشه.
میزان اعطای تسهیلات بانکهایی که اضافه برداشت‌شون نزدیک به حد مورد نظره هم باید محدود بشه.

✳️ این منع رو می‌شه همین هفته ابلاغ کرد و توصیه می‌کنم بانک‌ مرکزی وقت‌کشی نکنه.

۲️⃣ اقدامات مرحله دوم، ترازنامه بانکها رو «واقعا» تراز می‌کنه:

مقدمه تراز کردن اینه که بانک مرکزی یک ارزیابی واقع‌نگرانه از ارزش دارایی بانکهای مورد نظر بدست بیاره. اگه ارزش دارایی کفاف سپرده‌ها رو نمی‌ده:
– اول سپرده‌ها تا سقف مورد تضمین صندوق ضمانت سپرده پرداخت بشن،
– بعد حقوق سهامدارن کنونی لغو بشه،
– سپس بخشی از مانده سپرده‌ تبدیل به سهام جدید بانک بشه، و بخش دیگه تبدیل به اوراق با درآمد ثابت پنج ساله با سودهایی متناسب با توان سوددهی داراییها بشه. مثلا اگه دارایی بانک ۱۵٪ سود میده، نمی‌شه که سپرده‌گذار ۲۵٪ سود بگیره.
بدین ترتیب بدون استفاده از پایه پولی، حداکثر حقوق ممکنه برای سپرده‌گذاران ایفاد شده.
یک اقدام پیچیده‌تر، پوشش زیان دارایی بانکها با اوراقی‌ست که فقط بعنوان وثیقه بانک‌ مرکزی قابل پذیرش‌ند. سپس با این ابزار، سرعت رشد ترازنامه بانک در آینده کنترل بشه. استفاده موثر از این ابزار، مستلزم افزایش ظرفیت فنی بانک مرکزی از سطح کنونیه.

✳️ اقدامات اصلاحی چندین ماه زمان می‌برن، لذا بهتره زودتر شروع بشن.

بطور کلی مسئله اینه که این بانکها به سپرده‌گذارها قول سودهای بالا داده و می‌دهند. این سودهای بالا ریسک بالایی هم داره، و این زیان، تحقق همین ریسکه. در واقع بانکها ریسک کردند ولی نتونستند به اندازه کافی درآمد کسب کنند. سهامدارها و سپرده‌گذارهای بانکهای زیان‌ده باید زیان بانک رو خودشون متقبل بشن.

اما بانک مرکزی با دو اقدام بالا میتونه کمک کنه که این زیان حداقل بشه. ادغام باید بعد از تکمیل اقدامات بالا انجام بشه. هر وقت ترازنامه این بانکها اصلاح شد، بعد ادغام کمک می‌کنه تا در آینده راحتتر جلوی سوء مدیریت گرفته بشه.

در حالیکه چند روز پیش مطرح کردم که در وضعیت ونزوئلایی نیستیم، اما همزمان تاکید کردم سیاستهایی هست که ممکنه ما رو ونزوئلایی بکنه. دوراهی ونزوئلایی شدن یا نشدن روبروی ماست، نه پشت‌سرمون. یکی از تصمیمات حیاتی پیش روی اقتصاد، نحوه برخورد با بانکهاییه که دارایی‌شون کفاف پرداخت سپرده‌هاشون رو نمی‌ده.

⭕️ سپرده بانکهای زیان‌ده نباید با پول بانک مرکزی پرداخته بشه، ولی اگه این اتفاق بیافته، همه ما هزینه‌‌اش رو می‌دیم، و با ونزوئلایی شدن کشور هزینه‌اش رو می‌دیم!

پیش‌بینی کانال اقتصاد سیاسی

پیش‌بینی کانال اقتصاد سیاسی

🔴 گام دوم به سمت ازادسازی اقتصادی: پتروشیمی ها هم آزاد شدند! /پیش به سوی اقتصاد آزاد کینزی/ ابربحرانهای نظام در حال حل شدن/آیا نقشه‌ی نوین اقتصادی، ایران را به اقتصاد جهانی متصل خواهد کرد یا بسترسازی شورش اجتماعی خواهد شد؟

🔻وزیر صنعت ، معدن و تجارت : درعرضه محصولات پتروشیمی سقف رقابت آزاد خواهد شد
🔻 دولت دو راه در پیش دارد یا در نظر کرفتن ارز ۴۲۰۰برای معاملات کالایی و کنترل رانت و نظارت شدید بر بازار و یا استفاده از نرخ ارز و سقف رقابت آزاد و هزینه در حوزه رفاهی و‌حمایتی که کشور در حال حرکت به سمت بازار غیر رانتی است.
🔻 به تدریج روندها اصلاح خواهد شد و از هفته آینده در عرضه محصولات پتروشیمی نیز سقف رقابت آزاد خواهد شد.
م: عصر ایران
🔹پیامد این ازادسازی، تثبیت قیمت‌های معادل با دلار گران در کل اقتصاد ایران است.
🔹تبعات اصلی ازادسازی، حل ناترازی اساسی نهادهای مهم نظام بوسیله ی بحران کنونی است.
🔹زایش چالش های جدید نیز از تبعات این نقشه ی اقتصادی نوین است می‌تواند بسترساز فلج موقت اقتصادی و شورشهای اجتماعی شود
🔹بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بالا بودن پایه پولی و بحران ناترازی مراکز حیاتی نظام تا حدودی حل و البته به ازای آن، فشار تورمی به سطح جامعه تزریق شده است.
🔹لایه بندی اقتصادی-اجتماعی درحال زیر و زبر شدن است. بخش گسترده ای از مردم به زیر خط فقر رفته اند و لایه‌ی خرده سرمایه‌دار جدیدی شکل خواهد گرفت.
🔹ادامه ی این روند در صورت تامین اراده ی سیاسی می تواند بسترساز اتصال ایران به نظام جهانی شود
🔹گام بعدی ازادسازی به احتمال قوی آزادسازی قیمت بنزین است که با توجه به اهمیت آن در میان مدت انجام خواهد شد./اقتصاد سیاسی

‍ در صورتی که تمایل به دانستن مطالب جدید و متنوع در مورد اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری دارید به کانال اقتصاد و تجارت به آدرس زیر بپیوندید

تلگرام
@esellco
https://t.me/esellco

مذاکره یا تحریم ؟

 مذاکره یا تحریم ؟

مرتضی ایمانی راد
❇️ همان طور که تا کنون بیان شده است، ایران قرار نیست در مذاکرات تحریمی شرکت کند و بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تحریم ها از ماه نوامبر در ایران شروع خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران هم ممکن است بدش نیاید که وقت کشی کند تا تحولات آتی مساله تحریمها را ضعیف کند. هر چند که ابتکارات دولت در اعمال قدرت در شرایط تحریمی نقطه مهمی است ، ولی چهار رویداد که در آینده رخ خواهند داد می تواند تحریمها را به نوعی برگرداند. با توجه به اینکه این رویدادها دارای احتمال تحقق کمی هستند، بنابراین میتوان به نتیجه رسید که تحریمها از ماه نوامبر آغاز می شوند و چون اثر اعمال تحریمها یکباره نیست، به تدریج که به پایان سال نزدیک می شویم فشار تحریم ها هم بر بازار ارز و هم بر متغیرهای حساس اقتصادی بیشتر می شود. بنابراین پیش بینی متغیرهای اقتصادی در شش ماهه دوم سال باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
این رویدادها به شرح زیرند:

۱⃣ اول ، ترامپ استیضاح شود که تا حتی یک یا دو درصد هم احتمال ندارد. تا کنون هیچ رییس جمهوری در امریکا استیضاح نشده است که منجر به برکناری او شده باشد. استیضاح در امریکا دارای مراحل بسیار پیچیده ای است . بنابراین نمیتوان به این رویداد دل بست.

۲⃣ دوم، در انتخابات نوامبر اکثریت مجلس دست دمکراتها بیفتد، که اینهم احتمال کمی دارد. مهم مجلس سنا است که صاحب نظران سیاسی احتمال کمی می دهند که سنا در اختیار دمکراتها قرار گیرد.

۳⃣ سوم، با یک لابی قوی، مخالفان سیاستهای ترامپ به طور هماهنگ از ایران دفاع کنند، که به نظر احتمالش پایین است. هر یک از کشورهای مورد بحث دارای منافع کاملا عمده و مشخصی با امریکا دارند و در تعاملات بین المللی دنبال حل مساله ایران نیستند، بلکه منافع خودشان در ارجحیت است.

۴⃣ چهارم، به انتخابات بعدی ریاست جمهوری کشیده شود و ترامپ نتواند انتخاب شود که اگر احتمال بالایی داشته باشد، خیلی دیر است. از آن گذشته بر عکس تصویری که در ایران هست ، ترامپ دارای مقبولیت نسبتا خوبی در امریکا است. بخش مالی و پولی امریکا ، بازارهای سهام ، اوراق قرضه و کالاها و در مجموع بخش کسب و کار در امریکا حمایت جدی از ترامپ دارد. توجه داشته باشیم که چند ماه است که شاخص بورس امریکا مرتب رکورد تاریخی را میشکند و طول دوره رونق بازارهای بورس در این بار ( یعنی بعد از سال ۲۰۰۸ ) تبدیل به طولانی ترین دوران رونق در تاریخ امریکا شده است.