بن بست تمام سیاست‌های ارزی دولت

بن بست تمام سیاست‌های ارزی دولت

✍️ محمدقلی یوسفی/ اقتصاددان

❇️ موضوع افزایش قیمت ارز چیزی نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد و نتیجه چهاردهه بی توجهی به اقتصاد داخلی و اتکا به واردات از یک طرف و از طرف دیگر عدم تعامل سازنده با دنیاست که باعث ایجاد تنش می‌شود و جو روانی ایجاد می‌کند. نکته مهم دیگر سیاست‌های بی‌ثبات مسئولین می‌تواند التهابات بازار ارز را تشدید کند ولی به طور کلی آنچه که دولت تحت عنوان بسته ارزی و بازار ثانویه مطرح کرده است عملا تحقق پیدا نخواهد کرد و در ایران چیزی به اسم بازار وجود ندارد.

❇️ همین‌طور که میلتون فریدمن می‌گوید بازار به معنی بازار آزاد خصوصی است؛ چون در همه کشورها خواه سوسیالیستی باشند و یا مختلط و یا غیر آزاد همه بازار دارند و خرید و فروش می‌کنند منتهی وقتی صحبت از بازار یا قیمت‌های بازاری می‌شود یعنی قیمت‌هایی که در بازاری تعیین شود که خریدار و فروشنده هر دو بخش خصوصی باشند که در ایران چنین نیست.

❇️ در علم اقتصاد اصطلاحی به نام تبعیض قیمت وجود دارد بدین معنی که یک انحصارگری مثل دولت یک کالا را مثل دلار با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌کند که به این وضعیت تبعیض قیمت گفته می‌شود. ظاهرا بانک مرکزی می‌گوید بازار تعیین کننده قیمت ارز است ولی در واقعیت تعیین قیمت با بازار نیست چون بخش عمده عرضه کننده ارز دولت است. در آمد حاصل از فروش نفت یا درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، گاز، فلزات اساسی و معادن که خصوصی نیستند، در دست دولت است و بنابراین این مدیران دولتی هستند که قیمت را تعیین می‌کنند پس بر خلاف آنچه که اعلام می‌کنند این یک بازار آزاد نیست.

❇️ این بازار ثانویه و رقابتی و آزاد و یا آن چیزی که بعضی از روزنامه‌ها و یا ژورنالیست‌هایی که اطلاعات اقتصادی ندارند این را به عنوان گرایش دولت به بازار تلقی می‌کنند، همان بسته جهانگیری است و تفاوتی با آن ندارد. تنها تفاوت بسته ارزی جدید یا بازار ثانویه و یا هر اسم دیگری که روی آن قرار می‌دهند با نظر جهانگیری این است که ارز را گرانتر کرده است ولی تنها امتیاز این بسته آزاد شمردن خرید و فروش ارز است که تا قبل از ارائه این بسته قاچاق محسوب می‌کردند که برداشته شده و گفته می‌شود که این خرید و فروش‌ها در بازار انجام شود و امنیتی نیست.

❇️ مشکل ایران چگونگی افزایش عرضه ارز خارجی و صادرات است وقتی که در شرایط تحریم به سر می‌بریم صادرات نفتی و غیرنفتی هر دو مشکل پیدا می‌کند. خریدار و فروشنده حتی اگر در بازار حضور داشته باشند چون فروشنده یا همان صادر کننده ممکن است به کشور الف کالا صادر کرده و در آنجا پول داشته باشد ولی وارد کننده باید از کشور ب این کالا را وارد کند در نتیجه این‌ها باهم همخوانی پیدا نمی‌کنند و چون شرکت‌های خصوصی هم حاضر نیستند ریسک بکنند و توسط آمریکا جریمه شوند؛ این مشکلات را چند برابر خواهد کرد.

❇️ همه سیاست‌های ارزی دولت به بن بست خورده است و معلوم نیست که هدف بسته جدید ارزی و تشکیل بازار ثانویه چیست و چه انتظاری دولت از این بسته دارد. ولی اگر هدف این بود که قیمت ارز را به حال خود رها کرده و تعیین قیمت به بازار سپرده شود، این شدنی نیست. باید مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود نمی‌توان نمایندگان دولت وارد بازار شده و صوری کالا را عرضه کنند.

در یزد و کرمان چه خبر است؟

در یزد و کرمان چه خبر است؟

 چپاول سرمایه ملی مردم در سایه سکوت متولیان

این در حالی است که پروانه های بهره برداری با مبالغ میلیاردی به همراه شرکت های کاغذی قابل خریداری هستند

روانه های بهره برداری با ظرفیت های بالا برای خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا در دو استان یزد و کرمان با ارقام نجومی فروخته می شود.

بررسی های میدانی خبرنگار «پتروتحلیل»، از یزد، کرمان نشان می دهد که فروش پروانه های بهره برداری غیرواقعی و شرکت های سوری با ارقام نجومی در حال انجام است و برخی از ماموران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با دریافت مبالغ هنگفتی نسبت به تعیین ظرفیت های غیرواقعی اقدام می کنند.

این در حالی است که پروانه های بهره برداری با مبالغ میلیاردی به همراه شرکت های کاغذی قابل خریداری هستند.

از سوی دیگر طبق بررسی ها، رشد اقتصادی و اشتغال در استان های یزد و کرمان در ماههای اخیر تفاوتی با مدت مشابه سال گذشته نداشته است و از این رو افزایش پروانه های بهره برداری نشان از سوری بودن آنها دارد.

در همین حال فروش پروانه های بهره برداری واحدهای تولیدی نیز که دستگاههای مرتبط با صنعت پایین دست را اجاره کرده و برای چند روز به نمایش می گذارند، در این دو استان افزایش یافته است، به طوری که واحد تولیدی ۲۰۰ متری اقدام به فروش پروانه بهره برداری خود با رقمی بالغ بر دو میلیارد تومان می کند؛ یعنی ۱٫۵ میلیارد تومان رانت پروانه بهره برداری توسط این شرکت های کاغذی دریافت می شود.

در ماههای اخیر تعیین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در بورس کالا سبب شده است تا اکثر خریداران محصولات پتروشیمی به دلالی روی بیاورند، نفوذ دلالان در این بازار تا آنجا پیشرفته است که حتی برخی از شرکت های تولیدی نیز سهمیه های خود را به این افراد فروخته اند و حال از انتشار اسامی توسط بورس کالا واهمه دارند، این در حالی است که خریداران بورس کالا در ماههای اخیر سرمایه ملی کشور را قاچاق کرده و واحدهای تولیدی صنایع پایین دست را به تعطیلی کشانده اند.

این در حالی است که اکثر کارشناسان بازار پتروشیمی معتقدند؛ با تغییر قیمت دلار محاسباتی برای تعیین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اختلاف قیمت ها در بازار آزاد و بورس کالا کاهش یافته و نهایتا شاهد کاهش اختلاف قیمت ها و حذف دلالان و رانت خواران از معاملات بورس کالا خواهیم بود.

علاوه بر این پس از آزادسازی قیمت دلار و شفافیت قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، شرکت های پتروشیمی نیز برای افزایش حجم عرضه های خود در بورس کالا ترغیب شده و رانت موجود از بین خواهد رفت./ پترو تحلیل

🔚پی نوشت ما: آنوقت مسوولان ما را به سامانه معیوب بهین یاب حواله می دهند و در پاسخ به افشای نامها و معاملات بورس می گویند که شهرستانی را نمی شناسید. خیر دوستان، اصناف در کشور همدیگر را به خوبی می شناسند. اگر کارخانه الف، که سی سال تحت مدیریت و زعامت آقای ایکس بوده، به نام آقای دیگری از بورس خریداری کرده باشد، برای اهالی صنعت قابل شناسایی است. کافیست، یک همشهری وی، این آقا را بشناسد، آنوقت مانند حلقه های زنجیر، همه از همه چیز خبردار می شوند، البته خبر داشتن به تنهایی کافی نیست چون مسوولان که هم اکنون هم با خبرند باید کاری بکنند!!!

روایت پتروشیمیها و منافع جویی

 روایت پتروشیمیها و منافع جویی

 از ۲۱ فروردین تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷:
از شامگاه ۲۱ فرودین که که معاون محترم ریاست جمهور آقای جهانگیری اکیدا فرمودند نرخ دلار ۴۲۰۰ تومن ولاغیر و سپس فرمودند هر صادرکننده ای که ارز خود را نیاورد در نیما عرضه کند “من میدونم و اون” تا امشب که چهاردهم مرداد است دقیقا ۱۲۷ شب میگذرد :
پتروشیمیها با مظلوم نمایی تمام اعلام تمکین کردند و ظرف دو هفته مکانیسم محاسبه نرخ فروش به بازار داخل را با نرخ ۴۲۰۰ تومن تعریف کردند( بماند که در داخل هم کف عرضه رعایت نشده ).
بلافاصله لابی با دولت را شروع کردند و درخواست خوراک با نرخ سوپر ویژه ۳۸۰۰ تومن را کردند و سپس با ابزار تهدید و عدم عرضه دلار حاصل از صادرات امتیازات لازم را گرفتند.
اینبار دولت چاره ای جز اطاعت نداشت چون بدون ارائه این ارز به جناب “نیما” بی آبرو میشد و مکانیزم کنترل بازار آشفته ای که جناب جهانگیری ایجاد فرمودند را نداشت .
بانک مرکزی پس از اعطای این امتیاز ویژه دولت و مجلس به پتروشیمیها با فشار بر پتروشیمیها درخواست ارائه ارز ایشان در سامانه را داشت. لابی دیگری تشکیل شد و و خروجی این لابی خبری کوتاه بود:
“ سیف از بانک مرکزی میرود” و پتروشیمیها ارز را عرضه نکردند و اگر هم عرضه ای بود خارج از سامانه ی “نیما “ یک ما به التفاوتی داشت ( احتمالا بنام “شیما” که بر کسی پوشیده نیست ) و “سیف رفت و همتی قرار شد بیاید”.
زمزمه تشکیل بازار ثانویه به راه افتاد و امشب دیدید ریئس محترم جدید الورود بانک مرکزی رسما ارز صادراتی پتروشیمیها را در
این بازار ثانویه جانمایی کرد با یک جمله دردناک “ من نرخ بازار ثانویه را نمیدانم و بازار تعیین خواهد فرمود” .
نوش جان پتروشیمیهای محترم من که بخیل نیستم اما دلم به حال تولید کننده های نازنین صنف پلیمر و پلاستیک میسوزد چون لابی بعدی پتروشیمیها در هفته های آینده درخواست عرضه محصول دربورس با نرخ بازار ثانویه خواهد بود .
اما یادمان نرود پتروشیمیها خوراک را با نرخ ویژه گرفتند و میگیرند و ارز را در بازار ثانویه به نرخ آزاد خواهند فروخت و عرضه محصول داخل در بورس را هم به نرخ دلار آزاد خواهند رساند.
و طرح یک سئوال در ذهنه بیمارم: چرا رئیس جدید بانک مرکزی تا چهار هفته پیش سفیرایران در چین بود ؟
و چه جالب که چین اولین و بزرگترین بازار صادراتی پتروشیمیهاست ؟

دلار تک‌نرخی ۷۰۰۰ تومانی در راه است!؟

دلار تک‌نرخی ۷۰۰۰ تومانی در راه است!؟

▫️با خبرهای امروز و اضافه شده دامنه بازار ثانویه ارز، مشخص شد که بازی افزایش نرخ ارز دولتی با قرار گرفتن آخرین تکه از پازل خود رو به پایان است و به احتمال زیاد فرآیند کاهش نرخ ارز خودساخته همزمان با رییس کل جدید بانک مرکزی در بازار آزاد شروع می‌شود و نرخ دلار در حدود ۷۰۰۰ تومان تک‌نرخی خواهد شد و مردم هم باید از روند کاهشی نرخ ارز خوشحال شوند و قیمت‌های سال گذشته را به سبب هیجانات کاذب ماه‌های اخیر فراموش کنند.

▫️رسانه‌های وابسته و پشتیبان این طرح هم همزمان شروع به تمجدید و برشمردن مزایای این تصمیم گرفته‌اند، اما قطعا می‌دانیم که مهم‌ترین وظیفه یک حکومت در قبال مردم و فعالان اقتصادی «امنیت اقتصادی» است. این هیجانات و نوسانات شدید در ارزش پول ملی که در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم نتیجه‌ای جز برهم زدن امنیت اقتصادی و کاهش قدرت تصمیم‌گیری برای مردم ندارد./کانگرو

و این داستان چقدر آشناست برای کسانی که حداقل طی چند وقت گذشته با مرور تاریخ سیاه گذشته های ایران با داستان های مشابه برخورد داشته اند :

👇👇👇👇👇👇

اقتصاد مظفری!

در کتاب مظفرنامه چنین حکایت شده که در ایران گوشت از قرار هر کیلو دو ریال بوده، روزی قصابی های تهران سر از خود گوشت را یک ریال گران کردند.

مردم چون چنین دیدند عصبانی شدند و به خیابانها ریخته و بر علیه قصاب ها شعاردادند!

این خبر به گوش مظفرشاه رسید و اعضاء دولت برای آرام کردن مردم از او کمک خواستند!

سلطان صاحب قرآن فکری کرد و گفت: بروید و به قصاب ها بگویید گوشت را دو ریال گران تر از آنچه خود گران کرده اند به مردم بفروشند! یعنی هر کیلو گوشت شد از قراری پنج ریال!

مردم چون دیدند قیمت گوشت بالاتر رفته این بار به خیابانها ریخته و این بار مغازه ها را به آتش کشیدند

هیئت دولت نزد قبله عالم رفتند و به عرض همایونی رساندند که تدبیر شاه شاهان کارساز نشد و مردم این کردند و آن نمودند!

این دفعه مظفرالدین شاه گفت: حالا بروید و یک ریال گوشت را ارزانتر کنید! یعنی هر کیلو گوشت شد چهار ریال!

و مردم هم پس از آن چون دیدند گوشت یک ریال ارزانتر شده برای سلامتی شاه دست به دعا شدند و در خیابان ها نماز شکرانه خواندند!

به این اقتصاد مظفری گفته میشود.