بن بست تمام سیاست‌های ارزی دولت

بن بست تمام سیاست‌های ارزی دولت

✍️ محمدقلی یوسفی/ اقتصاددان

❇️ موضوع افزایش قیمت ارز چیزی نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد و نتیجه چهاردهه بی توجهی به اقتصاد داخلی و اتکا به واردات از یک طرف و از طرف دیگر عدم تعامل سازنده با دنیاست که باعث ایجاد تنش می‌شود و جو روانی ایجاد می‌کند. نکته مهم دیگر سیاست‌های بی‌ثبات مسئولین می‌تواند التهابات بازار ارز را تشدید کند ولی به طور کلی آنچه که دولت تحت عنوان بسته ارزی و بازار ثانویه مطرح کرده است عملا تحقق پیدا نخواهد کرد و در ایران چیزی به اسم بازار وجود ندارد.

❇️ همین‌طور که میلتون فریدمن می‌گوید بازار به معنی بازار آزاد خصوصی است؛ چون در همه کشورها خواه سوسیالیستی باشند و یا مختلط و یا غیر آزاد همه بازار دارند و خرید و فروش می‌کنند منتهی وقتی صحبت از بازار یا قیمت‌های بازاری می‌شود یعنی قیمت‌هایی که در بازاری تعیین شود که خریدار و فروشنده هر دو بخش خصوصی باشند که در ایران چنین نیست.

❇️ در علم اقتصاد اصطلاحی به نام تبعیض قیمت وجود دارد بدین معنی که یک انحصارگری مثل دولت یک کالا را مثل دلار با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌کند که به این وضعیت تبعیض قیمت گفته می‌شود. ظاهرا بانک مرکزی می‌گوید بازار تعیین کننده قیمت ارز است ولی در واقعیت تعیین قیمت با بازار نیست چون بخش عمده عرضه کننده ارز دولت است. در آمد حاصل از فروش نفت یا درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، گاز، فلزات اساسی و معادن که خصوصی نیستند، در دست دولت است و بنابراین این مدیران دولتی هستند که قیمت را تعیین می‌کنند پس بر خلاف آنچه که اعلام می‌کنند این یک بازار آزاد نیست.

❇️ این بازار ثانویه و رقابتی و آزاد و یا آن چیزی که بعضی از روزنامه‌ها و یا ژورنالیست‌هایی که اطلاعات اقتصادی ندارند این را به عنوان گرایش دولت به بازار تلقی می‌کنند، همان بسته جهانگیری است و تفاوتی با آن ندارد. تنها تفاوت بسته ارزی جدید یا بازار ثانویه و یا هر اسم دیگری که روی آن قرار می‌دهند با نظر جهانگیری این است که ارز را گرانتر کرده است ولی تنها امتیاز این بسته آزاد شمردن خرید و فروش ارز است که تا قبل از ارائه این بسته قاچاق محسوب می‌کردند که برداشته شده و گفته می‌شود که این خرید و فروش‌ها در بازار انجام شود و امنیتی نیست.

❇️ مشکل ایران چگونگی افزایش عرضه ارز خارجی و صادرات است وقتی که در شرایط تحریم به سر می‌بریم صادرات نفتی و غیرنفتی هر دو مشکل پیدا می‌کند. خریدار و فروشنده حتی اگر در بازار حضور داشته باشند چون فروشنده یا همان صادر کننده ممکن است به کشور الف کالا صادر کرده و در آنجا پول داشته باشد ولی وارد کننده باید از کشور ب این کالا را وارد کند در نتیجه این‌ها باهم همخوانی پیدا نمی‌کنند و چون شرکت‌های خصوصی هم حاضر نیستند ریسک بکنند و توسط آمریکا جریمه شوند؛ این مشکلات را چند برابر خواهد کرد.

❇️ همه سیاست‌های ارزی دولت به بن بست خورده است و معلوم نیست که هدف بسته جدید ارزی و تشکیل بازار ثانویه چیست و چه انتظاری دولت از این بسته دارد. ولی اگر هدف این بود که قیمت ارز را به حال خود رها کرده و تعیین قیمت به بازار سپرده شود، این شدنی نیست. باید مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود نمی‌توان نمایندگان دولت وارد بازار شده و صوری کالا را عرضه کنند.

در یزد و کرمان چه خبر است؟

 چپاول سرمایه ملی مردم در سایه سکوت متولیان

این در حالی است که پروانه های بهره برداری با مبالغ میلیاردی به همراه شرکت های کاغذی قابل خریداری هستند

روانه های بهره برداری با ظرفیت های بالا برای خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا در دو استان یزد و کرمان با ارقام نجومی فروخته می شود.

بررسی های میدانی خبرنگار «پتروتحلیل»، از یزد، کرمان نشان می دهد که فروش پروانه های بهره برداری غیرواقعی و شرکت های سوری با ارقام نجومی در حال انجام است و برخی از ماموران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با دریافت مبالغ هنگفتی نسبت به تعیین ظرفیت های غیرواقعی اقدام می کنند.

این در حالی است که پروانه های بهره برداری با مبالغ میلیاردی به همراه شرکت های کاغذی قابل خریداری هستند.

از سوی دیگر طبق بررسی ها، رشد اقتصادی و اشتغال در استان های یزد و کرمان در ماههای اخیر تفاوتی با مدت مشابه سال گذشته نداشته است و از این رو افزایش پروانه های بهره برداری نشان از سوری بودن آنها دارد.

در همین حال فروش پروانه های بهره برداری واحدهای تولیدی نیز که دستگاههای مرتبط با صنعت پایین دست را اجاره کرده و برای چند روز به نمایش می گذارند، در این دو استان افزایش یافته است، به طوری که واحد تولیدی ۲۰۰ متری اقدام به فروش پروانه بهره برداری خود با رقمی بالغ بر دو میلیارد تومان می کند؛ یعنی ۱٫۵ میلیارد تومان رانت پروانه بهره برداری توسط این شرکت های کاغذی دریافت می شود.

در ماههای اخیر تعیین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در بورس کالا سبب شده است تا اکثر خریداران محصولات پتروشیمی به دلالی روی بیاورند، نفوذ دلالان در این بازار تا آنجا پیشرفته است که حتی برخی از شرکت های تولیدی نیز سهمیه های خود را به این افراد فروخته اند و حال از انتشار اسامی توسط بورس کالا واهمه دارند، این در حالی است که خریداران بورس کالا در ماههای اخیر سرمایه ملی کشور را قاچاق کرده و واحدهای تولیدی صنایع پایین دست را به تعطیلی کشانده اند.

این در حالی است که اکثر کارشناسان بازار پتروشیمی معتقدند؛ با تغییر قیمت دلار محاسباتی برای تعیین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اختلاف قیمت ها در بازار آزاد و بورس کالا کاهش یافته و نهایتا شاهد کاهش اختلاف قیمت ها و حذف دلالان و رانت خواران از معاملات بورس کالا خواهیم بود.

علاوه بر این پس از آزادسازی قیمت دلار و شفافیت قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، شرکت های پتروشیمی نیز برای افزایش حجم عرضه های خود در بورس کالا ترغیب شده و رانت موجود از بین خواهد رفت./ پترو تحلیل

🔚پی نوشت ما: آنوقت مسوولان ما را به سامانه معیوب بهین یاب حواله می دهند و در پاسخ به افشای نامها و معاملات بورس می گویند که شهرستانی را نمی شناسید. خیر دوستان، اصناف در کشور همدیگر را به خوبی می شناسند. اگر کارخانه الف، که سی سال تحت مدیریت و زعامت آقای ایکس بوده، به نام آقای دیگری از بورس خریداری کرده باشد، برای اهالی صنعت قابل شناسایی است. کافیست، یک همشهری وی، این آقا را بشناسد، آنوقت مانند حلقه های زنجیر، همه از همه چیز خبردار می شوند، البته خبر داشتن به تنهایی کافی نیست چون مسوولان که هم اکنون هم با خبرند باید کاری بکنند!!!