شرکت تارا تجارت آریا
ارز ۴۲۰۰ تومنی و داستانهایش
ارز ۴۲۰۰ تومنی و داستانهایش
دکتر پویا ناظران این مطلب رو در کانالشون
@Economics_and_Finance
قرار دادند و قابل توجه هست که چگونه دخالت در بازار موجب رانت برای عده ای شده است:
همیشه مونده بودم چرا شرکتهای پتروشیمی به فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تن می‌دن.
برام سوال بود که چرا به دولت فشار نمی‌آرند که ارزشون رو به قیمت بازار، که بین هفت تا هشت هزار تومنه، معامله کنند.
بالاخره فهمیدم و می‌خوام براتون تعریف کنم. فقط اگه سرپا یا در حال حرکتید، اول بشینید بعد بخونید!
ارز صادرکنندگان، مثلا پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار میگیره.
وارد کننده ثبت سفارش میگیره و میره بانک مرکزی میگه دلار ۴۲۰۰ می‌خوام.
بانک مرکزی به هر صادرکننده ارز داری، پنج تا واردکننده معرفی میکنه تا برن ازش دلار بخرند.
واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه میکنند. مثلا میرن دفتر‌مرکزی یه شرکت پتروشیمی و هر کدوم چونه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴۲۰۰ رو به اونها بفروشه.
شرکت پتروشیمی فقط می‌تونه به نرخ ۴۲۰۰ بفروشه، پس چطوری بین متقاضی‌های ارز یکی رو انتخاب میکنه؟
مدیر پتروشیمی بهشون یادآوری میکنه که قیمت ارز تو بازار مثلا ۷۵۰۰ه. طرفین شروع میکنن به چونه زدن و چون پنج تا متقاضی هست، قیمت میاد بالا.
یه واردکننده بهم گفت دیروز ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ از یک پتروشیمی دولتی خریده. منتها
۳۰ × ۴۲۰۰ = ۱۲۶
۱۲۶ میلیارد تومان چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده.
اینجا جالب میشه:
بعد بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومنی،
۳۰ × ۳۰۰۰ = ۹۰
۹۰ میلیارد تومن چک در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده!
گفتم آخه مگه میشه؟!؟! حسابهای بانکی راحت قابل کنترله. مگه میشه کسی حساس نشه که این آقای مدیر پتروشیمی چجوریه که چند روز یه بار ۹۰ میلیارد تومان پول میاد تو حسابش؟
گفت مدیرهایی که محافظه‌کارند یه جور دیگه باهام حساب میکنند. میگن ۱۲۶ میلیارد تومن چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷/۵ میلیون دلار ۷۲۰۰ بوده. پس مدیر پتروشیمی یه شماره حساب خارج از کشور بهم میده میگه وقتی ۳۰ میلیون دلار رو از بانک مرکزی تحویل گرفتی، ۱۲/۵ میلیون دلار رو به این شماره حساب واریز کن. اینجوری عملا ۱۷/۵ میلیون دلار به قیمت ۷۲۰۰ خریدم.
گفتم اگه به نرخ ۷۲۰۰ تن ندی چی میشه؟ گفت ارز رو میده به یکی دیگه از اون چهار نفر.
این خاص یه پتروشیمی دولتی خاص نیست، شامل فولاد و همه صادرکننده‌های دیگه هم میشه.
اگه دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ می‌گذشت و نرخ ارز رو آزاد می‌کرد، این پولها وارد یه شرکت دولتی می‌شد، اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آد. اگه تونستید حسابهای خارج از کشورش رو ردگیری کنید.
تصمیم مهم ارزی سران ۳ قوه
تصمیم مهم ارزی سران ۳ قوه
پرداخت دلار به واردات کالاهای غیرضروری متوقف شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته برای کالاهایی که در کشور تولید می‌شود و کالاهای غیرضروری نباید ارز از کشور خارج شود، با این کار از تولید حمایت می‌شود.
تسنیم نوشت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: التهابات و هیجانات اخیر در حوزه اقتصادی از جمله در بازار طلا و خودرو، دلایل اقتصادی واقعی ندارد و بخش عمده‌ای از این التهابات، غیراقتصادی و ناشی از فضای روانی و سیاسی است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تحریم‌ها از سالهای قبل وجود داشته است و جدید نیست، افزود: زمانی که آمریکایی‌ها در برجام حضور داشتند کاری در زمینه اقتصاد برای ما انجام ندادند بنابراین خروج آنها از برجام تأثیر خاصی بر اقتصاد کشورمان ندارد.
وی با تأکید بر اینکه بازارهایی مانند ارز، طلا و سکه بازارهای نوسان‌گیری و کوتاه‌مدت است و بلندمدت نخواهد بود، اضافه کرد: مردم باید به‌سراغ بازدهی‌های واقعی اقتصادی از جمله بازار سرمایه بروند.
به گفته وی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باید بازنگری شود و بهبود یابد.
پورابراهیمی گفت: به‌علت نبود سیاست‌های منطبق با رویکردهای تخصصی اقتصادی، فاصله زیادی میان نرخ بازدهی دارایی‌های واقعی در اقتصاد و نرخ بازدهی دارایی مالی وجود دارد و این شکاف اثرات خود را بر حوزه ساختار نظام تأمین مالی در اقتصاد می‌گذارد.
وی افزود: نرخ‌های واقعی بازدهی در اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ بازدهی سود سپرده‌هاست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌ها، بانک‌ها سود سپرده ۱۵ درصد را رعایت نمی‌کنند و همچنین بانک مرکزی اواخر پارسال ۵ درصد سود سپرده را افزایش داد که خطای فاحش در اقتصاد کشور بود و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به نظام بانکی تحمیل کرد.
پورابراهیمی هزینه زیاد تأمین مالی را از مهمترین مشکلات تولید کنندگان بیان و اضافه کرد: نرخ سود سپرده در اقتصاد باید به‌تدریج کاهش یابد البته باید متناسب با تورم باشد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: اگر این نقدینگی به‌سمت اجرای طرح‌های مهم عملیاتی هدایت شود بازدهی بسیار زیادی خواهد داشت.
پورابراهیمی با ابراز اینکه قیمت نفت نسبت به سالهای اخیر ۲ برابر شده و به‌تبع آن درآمد ارزی افزایش یافته است، افزود: میانگین واردات کل کشور در ۵ سال گذشته حدود ۴۵ میلیارد دلار بود در حالی که درآمد ارزی سالانه کشورمان بیش از ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است یعنی بیش از ۲ برابر مصارف، منابع ارزی داریم بنابراین چرا باید التهاب ارزی داشته باشیم؟
وی اضافه کرد: انتظار داریم دولت این وضعیت را مدیریت کند و نباید کاری کنیم که تقاضا برای ارز افزایش یابد.
پورابراهیمی گفت: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته برای کالاهایی که در کشور تولید می‌شود و کالاهای غیرضروری نباید ارز از کشور خارج شود با این کار از تولید حمایت می‌شود.
نقل از سایت اصلاحات پرس
دلارپاشی در جشن رانت‌خواری
دلارپاشی در جشن رانت‌خواری
پیام جهش تقاضای واردات چیست؟
موسی‌غنی‌نژاد در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی که متعلق به کل ملت ایران است از منظر منطق اقتصادی و نیز عرف بازار به مثابه خیانت در امانت است؛ چراکه دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است، نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را مطابق با عقل سلیم و براساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است، مورد استفاده قرار دهد نه با منطق سیاسی قدرت برحسب آنچه خود صلاح می‌داند.
قرائن و شواهد انکارناپذیر حاکی از این واقعیت است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. از این‌رو هر خریداری به هر صورت به آن دست یابد، رانت آسان‌یاب و دندان‌گیری را نصیب خود کرده است.
زمانی که مقامات عالی‌رتبه دولتی به دفعات اعلام کردند دولت به همه نیازهای «قانونی»، «اداری» و «واقعی» متقاضیان ارز با این نرخ پاسخ خواهد داد لابد نمی‌دانستند که تعیین چنین صفاتی برای نیاز اقتصادی فاقد هرگونه مبنای منطقی و علمی است.
در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می‌کند و هر دانشجوی مبتدی اقتصاد می‌داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می‌کند. به سخن دیگر مقدار تقاضا را مستقل از قیمت نمی‌توان تعیین کرد. دولت می‌تواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به‌صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند؛ اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان‌ناپذیر است.
وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند.
از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می‌یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می‌شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه‌ناخواه افزایش می‌دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می‌کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی‌ثباتی سوق می‌دهد.
مضافا اینکه تخصیص ارز به قیمت یارانه‌ای یا ارزپاشی یارانه‌ای چیزی جز هدر دادن ذخایر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست؛ چراکه هدف اعلام شده این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با این روش دست‌نیافتنی است. همان‌گونه که کارشناسان دلسوز نزدیک به نیم قرن است مرتبا تذکر می‌دهند تورم پدیده پولی ناشی از سیاست‌های انبساطی (پول‌پاشی) است و با واردات ارزان نمی‌توان با آن مقابله کرد.
ممکن است کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی دولتی از مبادی گمرکی ترخیص شوند؛ اما از آنجا که کنترل اداری همه واردات از سوی دولت به‌صورت مطلوب و بدون فساد امکان‌پذیر نیست، نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
اگر در این میان سودی برای این سیاست متصور باشد عمدتا نصیب عده‌ای ویژه‌خوار «خودی» و رانت‌خوار حرفه‌ای می‌شود. به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم‌قرن تجربه مکرر کافی نیست؟
راه رفته مدیریت کشور درست نیست !
راه رفته مدیریت کشور درست نیست !
لطفاً بر ادامه آن اصرار نورزید:
✍️یادداشتی با کمی اضافات از دکتر محسن رنانی
🔷مسئولین باید برای حل مشکلات کشور فکری برای کاهش دوپامین و سروتونین بکنند.
🔷نود درصد مقامات اصلی کشورمان تکراری اند. و بیش از ۹۰ درصد بنگاه های اقتصادی و شبه اقتصادی در اختیار دولت توسط آشنایان وزرا و در اغب موارد یک وزیر و از بین بازنشستگان و با حقوق های بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال اداره می شود و غالباً کم بازده و یا بی بازده هستند.
🔷فروردین ۸۹ بود که ترجمه فارسی کتاب «جباریت» نوشته «مانس اشپربر» روانشناس شهیر آلمانی را خواندم.
🔶این کتاب تحلیل روان‌شناختی تحولاتی است که ماندن طولانی در قدرت، در شخصیت و ساختار روانی صاحبان قدرت را پدید می‌آورد و حتی آنان را به برخی بیماری‌های نهفته روانی گرفتار می‌کند.
🔷به‌گونه‌ای که از نقطه ای به بعد، دیگر نه خودشان می‌توانند تغییری در خود ایجاد کنند و نه دیگران جرأت میکنند بیماری را به آنان گوشزد کنند .
🔶از سوی دیگر لذت ناشی از قدرت، موجب افزایش ترشح هورمون‌های دوپامین و سروتونین در مغز می‌شود که به تدریج تمایل به تکرار این لذت موجب تلاش فرد برای دستیابی به قدرت بیشتر می‌شود.
🔷از سوی دیگر نیز افزایش مداوم ترشح این هورمون‌ها منجر به اعتیاد مغز به آنها می‌شود و آنگاه همین اعتیاد فرد را وا می‌دارد که با شدت بیشتری بکوشد تا روزبه‌روز قدرت خود را بسط دهد تا لذت حاصل از قدرتش کاهش نیابد (دقیقاً مانند وقتی که معتادان مجبورند دوز مصرفی خود را بالا ببرند تا میزان رضایتشان کاهش نیابد)
و چنین می‌شود که کم‌کم یک انسان سالم معمولی، به دلیل استمرار در قدرت و در بلندمدت تبدیل به یک مدیر بیمار خودخواه می شود.
🔶فرقی نمی‌کند، این روحیه دیکتاتوری می‌تواند در خانه باشد، در اداره باشد، در وزارتخانه باشد یا حتی در نانوایی باشد.
هر موضعی که به ما احساس قدرت بدهد، می‌تواند ما را معتاد کند و به همین علت در برابر تغییر آن وضعیت مقاومت می‌کنیم.
🔷همین اشپربر به خوبی توضیح می‌دهد که چرا امکان ندارد در جامعه ای که مردمان عادی‌اش در خانه و کارخانه، دیکتاتور نیستند، حاکمان دیکتاتور به وجود آید.
🔶تقریباً بیست سال گذشته و بیشتر نوشته ها و سخنرانی ها و تلاش‌های اجتماعی و علمی من معطوف به تغییر ذهنیت سیاستمداران یا کنشگران سیاسی و مدنی بوده است؛
🔷اما امروز احساس می‌کنم، این همه تلاش، اثری که انتظار داشتم را نداشته است.
🔶من اکنون پس از بیست سال تلاش در حوزه اقتصاد سیاسی، تقریباً از این که «از بالا» بشود کاری برای این کشور کرد ناامید شده ام.
🔷در واقع مشکلاتی که اشاره کردم نمی‌گذارد گوش شنوایی در آن بالاها پیدا شود.
در آن بالاها، این «سروتونین» و «دوپامین» هستند که مقامات را هدایت میکنند؛ نه نخبگان دلسوز و مشاوران عاقل و متخصصان توسعه خواه.
🔶… چپ یا راست، فرقی نمی‌کند، تقریباً ۹۰ درصد مقامات اصلی در کشور ما تکراری اند؛ یعنی پست‌ها و موقعیت‌ها بین تعداد مشخصی آدم می‌چرخد.
🔷مدیرانی که هر چهار سال را یک جا سر میکنند و سپس به جای دیگری منتقل می‌شوند؛ نه حکومت می‌تواند اینان را تغییر دهد و نه خودشان اجازه می‌دهند چنین شود.
🔶چندی پیش دوستی که به معاونت وزیری رسیده بود می‌گفت کسی که قبلا جایی مدیرکل بوده آمده بود و تقریبا التماس می‌کرد که مرا جایی به مدیریت بگمار.
حقوقش مهم نیست، محلش مهم نیست، نوع کارش مهم نیست، فقط مدیریت باشد.
🔷این همان اعتیادی است که نمی‌گذارد چیزی تغییر کند.
🔶چقدر این جمله منتسب به مارک تواین، نویسنده و طنزپرداز آمریکایی، دقیق است که گفته است:
✅سیاستمداران و پوشک بچه ها باید زود به زود عوض شوند؛ هر دو به یک دلیل!
🔷سخن پایان دیگر بس است..!
🔷کارد به استخوان ملّت رسیده است!
آخرین دیدگاه‌ها